أطلق اليوم الثلاثاء الأمين العام لوزارة العدل محمد ولد أحمد عيده تطبيقات إلكترونيه للحقيبة القضائية الموريتانية التي تضم أكثر من 200 نص قانوني باللغتين العربية والفرنسية
والتي تم جمعها وطبعتها وتحيينها علي مدي ثلاثة سنوات بمديرية الدراسات والتشريع والتعاون بالوزارة
وقال الأمين العام في كلمته بالمناسبة إن إطلاق بمثل هاذه التطبيقات يتنزل في إطار سياسة الدولة الرماية إلي عصرنة العدالة وجعله مستجيب للمواصفات والمعايير الدولية التي يمكن من خلالها تقييم السياسات في مختلف المجالات وأضاف الأمين العام أن رقمنة القطاع ومده بالأجهزة الحديثه وعصرنته وتكوين مصادره البشرية يمثل أولوية في السياسات المتبعة وأن السنوات القادمة ستشهد مزيدا من الإجراءات في هاذ الاتجاه الذي نحن اليوم بصدده إعلان أنطلاق خطواته الأولي
وقال مدير الدراسات والتشريع والتعاون بوزارة العدل هارون عمار إديقبي في حفل الإطلاق أن الحقيبة القضائية تشمل ثمانية مجاميع تتعلق بنصوص الاستثمار والخصوصية الإجتماعية والخصوصية العقارية والتشكيلية الجنائية والنصوص الحماية الجنائية للطفل والسجل التجارة والأتفاقيات الدولية والخصوصية المالية والخصوصية المنظمة للسجون بالإضافة إلي القوانين الأخري التي يحتاجها القضاة في عملهم اليومي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق